نه خیلی دموکرات، نه خیلی مستبد

    محمّد سلطان‌پور

    در روزهای اوج کودتای 28 مرداد 1332 با وجود اخطار فرماندهان ارتش و دولتیان مرحوم دکتر مصدق با توجه به مشی دموکراتیک خود بر ادامه اعتراض‌ها و حق مردم برای انتقاد و اعتراض تأکید کردند و اجازه برخورد جدی با تظاهرکنندگان را ندادند. بااین‌حال طبیعت تناقض‌آمیز سیاست ازاینجا آغاز می‌شود که محمد مصدق چهره مردمی و دموکرات پس از مدت‌ها تحریم نفتی از سوی دول غربی و انگلستان به‌شدت تحت‌فشار اقتصادی در داخل قرار داشتند و دوست ملت هدف اصلی انتقادات قرار گرفت. بااین‌حال این تناقض ادامه پیدا کرد و مصدق دموکرات با دادن حق آزادی بیان هدف کودتایی قرار گرفت که دو دولت دموکراتیک یعنی ایالات‌متحده و انگلستان ترتیب داده بودند. دولت مردمی و دموکراتیک دکتر مصدق زیر بار تحریم و کودتا سقوط کرد. وزیر خارجه اعدام شد و مصدق تا آخر عمر به احمدآباد تبعید شد. محمدرضا شاه پهلوی هم زمام کامل امور را در دست گرفت.

    حال 66 سال از آن کودتای سیاه می‌گذرد و جمهوری اسلامی نظامی با ساختار و شکل متفاوت بر کشور حکومت می‌کند. پس از چند سال تلاش قرارداد بین‌المللی برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای ایران در ماراتونی نفس‌گیر تصویب می‌شود. بااین‌حال طرف آمریکایی به قرارداد عمل نمی‌کند و از آن خارج می‌شود. سپس کشور را از مهم‌ترین درآمدهای خود محروم کرده و تحت شدیدترین فشار بین‌المللی قرار می‌دهد. فشار اقتصادی در داخل منجر به کسری بودجه می‌شود و این امر با افزایش قیمت بنزین موجب شورش‌ها و اعتراضات گسترده در کشور می‌شود. بااین‌حال جمهوری اسلامی به‌خوبی از تاریخ آموخته است که سیاست ‌بازی با کارت های متضاد است و در طول تاریخ 40 ساله خود دانسته است که نمی‌توان همیشه دموکرات بود. بااین‌حال کجای این سناریو مشکل دارد؟

    خیلی مستبد در سیاست خارجی؛ خیلی دموکرات در سیاست داخلی

    رویکرد امنیتی حاکم بر سیاست بین‌الملل، دوراندیشانه، دولت‌ها را به حفظ امنیت در داخل دعوت می‌کند.ازاین‌جهت که عرصه روابط بین‌الملل، عرصه رقابت‌آمیز میان دولت‌های متخاصم و بازی با حاصل جمع صفر است. افزایش قدرت یک دولت در منطقه عموماً به معنای کاهش نفوذ دول دیگر در همان منطقه است و دولت‌های دیگر به شکل طبیعی به دنبال تضعیف همه‌جانبه دولتی هستند که در حال افزایش نفوذ خود در منطقه است. لذا تئوری دخالت، آشوب و کودتا از بیرون موضوعی دور از ذهن نیست بااین‌حال مشکل عمدۀاین تئوری استفاده دولت‌ها از آن برای پنهان کردن ناکارآمدی و ضعف و فساد است. این موضوع برای بسیاری از دولت‌ها تبدیل به ابزاری برای نفی هرگونه اعتراض منصفانه به ضعف کارآمدی می‌شود.

    رویکرد دوّم که رویکرد دموکراتیک و داخلی است به‌طور مشخص به داخل مرزها و سیستم اداری و دولتی توجه می‌کند و متغیر مستقل مشکلات را در داخل مرزها جستجو می‌کند، از منظر این رویکرد اتفاقات درون کشور تماما ندای اعتراض ملت و مردم است و ریشه آن ضعف سیستم خدمات دولتی و مشکلات ساختار سیاسی و اقتصادی است.

    بااین‌حال، مسئله، در میانه این دو رویکرد قرار دارد؛ 28 مرداد نمونه تفوق رویکرد دوّم و نظام‌های توتالیتر مانند کره شمالی نماینده تفوق رویکرد اوّل هستند. نه همه‌کسانی که در اعتراضات شرکت کرده‌اند به صورت هدفمند و از سوی بیگانگان اجیر شده‌اند و نه همه‌کسانی که اعتراض کرده‌اند نماینده توده اصلی مردم هستند.

    عدالت برای همه

    درنهایت، با مفروض گرفتن وجود دشمنان ایران در منطقه که رقابت سخت و همه‌جانبه‌ای را علیه نظام جمهوری اسلامی به راه انداخته‌اند و عملاً کشور تحت‌فشار شدیدترین تحریم‌ها و دسایس قرار دارد باید به این نکته پرداخت که انتقاد و اعتراض به سیاست‌های داخلی، فساد اداری و اقتصادی در کجای این پازل قرار دارد و مسئولین در این حوزه چه تدبیری اندیشیده‌اند؟

    آیا منطقی‌تر این نیست که نظرات کارشناسی متضاد در فضای جامعه مطرح شود و در مورد آن ابتدا بحث شود؟

    با پذیرش این امر که دولت تحت تحریم‌های شدید و ظالمانه ایالات‌متحده از نظر اقتصادی تحت‌فشار است و منطقی است که از طریق سیاست‌های ریاضت اقتصادی این کسری را جبران کند این سؤال مطرح می‌شود که چرا هدف این امر باید عموم مردم ایران باشند؟ مردمی که در سخت‌ترین روزها باز هم به همراهی خود ادامه داده‌اند؟ درحالی‌که می‌توان با بهبود نظام مالیاتی در کشور از اقلیت ثروتمند و برخوردار جامعه به صورت مستقیم مالیات دریافت کرد؟ چرا از کارشناسان موافق و مخالف دعوت نکنیم تا در مورد تأثیرات این سیاست‌ها صحبت کنند؟ آیا این امر موجب کاهش هزینه‌های مالی و امنیتی در آینده نخواهد شد؟

    درهرصورت چند نکته مهم را در پایان نباید فراموش کرد، آنچه می‌تواند موجب نارضایتی مردم شود در ابتدا تبعیض و فاصله عظیم طبقاتی است نه فقر؛ ازاین‌جهت که در سال‌های ابتدایی انقلاب ایران هم، ‌فشار شدید اقتصادی، جنگ و فقر وجود داشت بااین‌حال سلامت اقتصادی حاکم بر جامعه و سازمان‌ها موجب اعتماد مردم و دولت شده بود.

    نتیجه اینکه تداوم و بقای نظام‌های سیاسی در گرو گردش مؤثر نخبگان، طرح آزادانه اندیشه‌های متضاد در چارچوب قانونی و ایجاد فرصت‌های برابر بر مبنای شایستگی برای افراد است. اجرای موارد فوق از جهت استراتژیک در طولانی‌مدت موجب تفوق ایران در منطقه بر رقبای منطقه‌ای خود از جمله اسرائیل خواهد شد و کشور را به عنوان نمونه موفق کارآمدی در منطقه معرفی خواهد کرد.

    دیدگاه تان را به اشتراک بگذارید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *